الخميس 02 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
14/05/2020
الصفحة
1200-1201

يرمي إلى استبدال كلـمة «الـمعوقين» بعبارة «ذوي الاحتياجات الإضافية» أينما وردت

نوع النص: قانون |  رقم 171 تاريخ: 08/05/2020

الأسباب الـموجبة
تستعمل كلـمة الـمعوق في الغالب في النصوص بشكل غير واضح يدل على العجز والضعف والإعاقة مما يعكس تشخيصاً طبياً  للحالة ونكراناً للحالة الاجتماعية التي تحيط بذوي الاحتياجات الإضافية،
وبما أن عبارة معوّق تعني أن الشخص مصاب بعائق يمنع تطوّره وإنتاجه،
وبما أن هذه التسمية تطرح إشكالية تتعلق بهذه الفئة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الـمجتمع، وتسيء إلى دورها في العطاء والإبداع، وتخلق نوعاً من أنواع التمييز التي تواجهها،
وبما أن تعريف أصحاب الاحتياجات الخاصة يعني أفراداً لهم احتياجات تختلف عن احتياجات باقي أفراد الـمجتمع، وتتمثل في برامج أو خدمات أو أجهزة أو تعديلات، وتحدد طبيعة هذه الاحتياجات الخصائص التي يتسم بها كل فرد منهم.
وبما أنه من مسؤولية الدولة بثّ الوعي لإيجاد نهج جديد لفهم الإعاقة يتجاوز مجرد وصف نواحي الضعف الـمختلفة،
وبما أن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكاً للكرامة والقيمة الـمتأصلة للفرد وكذلك لـمبدأ الـمساواة الذي كفلته الدساتير والـمواثيق الدولية،
وحيث أن اعتماد مصطلح «ذوي الاحتياجات الاضافية» بدلاً من «الـمعوقين» من شأنه أن يعيد لهذه الفئة الكثير مما تستحقه وذلك على قدم الـمساواة مع سائر الأفراد، كما من شأنه أن يفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء إلى الـمجتمع،
لذلك،
أعدّ مشروع القانون الرامي إلى استبدال كلـمة «الـمعوقين» بعبارة «ذوي الاحتياجات الاضافية» أينما وردت في النصوص القانونية والـمراسلات كافة.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS