السبت 15 آب 2020

القسم الاول : : العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

المادة 1 - معدلة

لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر «عمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية» العمليات أو النشاطات كافة التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الالكترونية أو الضوئية (هاتف - حاسوب - انترنيت - صراف آلي...) من قبل المصارف أو المؤسسات المالية أو أي مؤسسة اخرى.
ويشمل هذا التعريف ايضا العمليات التي يجريها مصدرو أو مروجو بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الالكترونية على انواعها كافة والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومواقع العرض والشراء والبيع وتأدية سائر الخدمات المصرفية الالكترونية.

المادة 2 - معدلة

يسمح بممارسة «العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية» من قبل:
1 - المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان، باستثناء مؤسسات الصرافة، بعد اعلام هذا الاخير مسبقاً برغبتها بالقيام بالاعمال الداخلة ضمن موضوعها، كليا أو جزئيا، بأي من الوسائل الالكترونية وذلك قبل 30 يوما من مباشرتها للنشاط أو للترويج المُسبَق له أو من أي تعديل لاحق للنشاط المصرّح به سابقاً.
2 - مؤسسات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار.
3 - اية مؤسسة لبنانية اخرى، غير تلك المحددة في البندين (1) و(2) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار.
4 - اية مؤسسة اجنبية اخرى، غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار اذا كانت تتوجه بعملياتها أو تعرض خدماتها على الجمهور في لبنان.

المادة 3 - معدلة


«أولاً: يحظر القيام بالعمليات المصرفية أو المالية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة الا لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط:

1 - ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل.
2 - ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
3 - ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف).
ثانيا: استثناءً لأحكام المقطع «أولاً» من هذه المادة، يسمح القيام بالعمليات المصرفية أو المالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/ أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:
1 - ان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات المذكورة بالمقطع «ثانياً» من هذه المادة وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية المتبعة لتنفيذ هذه العمليات.
2 - أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.
3 - أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات المصارف لدى مصرف لبنان.
4 - أن لا يتعدى مجموع الاموال المُرسلة من كل عميل:
أ - مبلغ /000 500/ ليرة لبنانية يومياً ومبلغ /000 000 5/ ليرة لبنانية شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب - مبلغ /300/ دولار اميركي يوميا و/3000/ دولار اميركي شهريا او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي او بأي من هذه العملات الاجنبية.
5 - أن لا يتعدى مجموع الاموال المُتلقاة من كل عميل:
أ - مبلغ مليون ليرة لبنانية يومياً ومبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب - مبلغ /600/ دولار اميركي يوميا و/ 6000/ دولار اميركي شهريا او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار او بأي من هذه العملات الاجنبية.
يمكن لمصرف لبنان الموافقة استثنائياً على سقف أعلى لمجموع المبالغ المتلقاة من احد العملاء في حال كان العميل متلقي الاموال تاجراً او من اصحاب المهن الحرة.
6 - ان لا تتعدى العمولة المستوفاة  على هذه العمليات 0.5 % (نصف بالمئة) من قيمة كل عملية.
7 - أن تُراعي في هذه العمليات القوانين والانظمة كافة المتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال.
8 - أن يتم تزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقا للأنموذج رقم IP--0 المرفق بهذا القرار.(الانموذج مرفق بالقرار المعدل 13183/2020)
ثالثا: يحظر اصدار النقود الالكرونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقاً لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان.»

المادة 4 - معدلة

على المؤسسات المحددة في «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم «بعمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية»:
1 - ان تتعاون على تسهيل اعمال الرقابة بما فيها الرقابة التقنية على اعمالها التي يقوم بها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف.
2 - ان تزود كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل تعديل يطرأ على انظمة عملها وعلى القواعد التقنية التي تتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية.
3 - ان تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد تقارير سنوية عن عملياتها الالكترونية وعن اوضاعها التقنية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات وان تزود كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عنها خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.
4 - ان تشير على موقعها الالكتروني، في حال وجوده، الى:

أ - رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان وذلك في ما خص المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان.
ب - تاريخ اي ترخيص (والرقم عند توفره) معطى من مصرف لبنان لممارسة اي من العمليات موضوع هذا القرار.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
15
تاريخ النشر
06/04/2000
الصفحة
1362-1364
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.