الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلق بانشاء مصرف الاسكان

عدد المواد: 10
تعريف النص: قانون رقم 283 تاريخ : 30/12/1993

عدد الجريدة الرسمية: 1 | تاريخ النشر: 06/01/1994 | الصفحة: 06/8



فهرس القانون
انشئ مصرف الاسكان عام 1975، ووضع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 1977/1/15 على ان تتوزع رأسماله ثلاث فئات من المساهمين، الدولة وتساهم بما نسبته عشرين بالماية على الاقل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويساهم بـ30% على الاقل، اما النسبة الباقية والبالغة 50% من الرأسمال فتعود للقطاع الخاص.
وقد نصت المادة الرابعة من قانون انشاء مصرف الاسكان انه وفي حال لم يغط المساهمون من القطاع الخاص نسبة الاكتتاب المخصصة لهم في رأسمال المصرف، يتوجب على الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كل بنسبة مساهمته الاساسية في رأسمال المصرف، ان يغطيا اسهم القطاع الخاص غير المكتتب بها، فتكتتب الدولة بها بنسبة 40% من مجموع الاسهم غير المكتتب بها على ان يكتتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ60% من مجموع هذه الاسهم.
وبالفعل، وازاء تردد القطاع الخاص في الاكتتاب بالاسهم المخصصة له في رأسمال المصرف، غطت الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفروقات، فارتفعت نسبة مساهمة الدولة من 20% الى 22،27% كما ارتفعت نسبة مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 30% الى 03،37% من ر أس المال.
ونظرا للظروف الامنية التي مرت بها البلاد منذ انشاء مصرف الاسكان، ونظرا لغياب مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل، ولعدم تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحقيق مشاريعه الآيلة الى تخصيص قطاع الاسكان بالاموال المتجمعة لديه، وهي كانت تمثل حينئذ مبالغ كبيرة ومهمة، فقد اقتصر نشاط مصرف الاسكان على منح قروض للمستفيدين استطاع تأمينها بواسطة امواله الخاصة او بواسطة السلفات والقروض الممنوحة له من وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار.
هذا وقد بلغ عدد طلبات القروض التي درسها المصرف 15271 طلبا، ووافقت الادارة على منح 3574 قرضا خلال الفترة الممتدة ما بين 1979 و1989 بقيمة /716854500/ ليرة لبنانية اي ما يوازي بالسعر الرائج للدولار الاميركي بتاريخ منح هذه القروض فقط /132000 78/ دولار اميركي.
اما اللجان المكلفة من قبل الحكومات المتعاقبة دراسة موضوع الاسكان، ومنها اللجنة المكلفة بتاريخ 1991/7/31 لدراسة اوضاع المصارف التابعة للدولة، واللجنة المؤلفة بتاريخ 1991/7/31 لدرس اوضاع وزارة الاسكان والتعاونيات وتقديم المقترحات اللازمة لاعادة تفعيلها وتنظيمها وتطويرها، واللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1/52 ت تاريخ 1992/6/26 لوضع وتحديد شروط توظيف الضمانات واموال الاحتياط العائدة لشركات الضمان في لبنان لدى مصرف الاسكان، فقد تقدمت جميعها باقتراحات وتوصيات ترمي الى ضرورة تفعيل دور مصرف الاسكان وتطوير عملياته وتوسيع مدار نشاطه وتأمين الموارد والسيولة المالية له بمختلف الوسائل.
وبانتظار تنفيذ التوصيات والاقتراحات اعلاه، فان مصرف الاسكان الذي التهم التضخم المتزايد امواله الخاصة، وجد نفسه امام حلين لا ثالث لهما، اما زيادة رأسماله وايجاد مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل لتحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها، واما الزوال.
وبما انه اثناء المحادثات التي جرت مع بعثة البنك الدولي للتعمير والانماء بغية الحصول على قروض طويلة الاجل للغايات الاسكانية، رفض البنك الدولي منح مثل هذه القروض لمصرف الاسكان بسبب مشاركة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في رأسمال المصرف، وتمثيلها في مجلس الادارة.
وبعد مناقشات مستفيضة، وافق البنك الدولي مبدئيا على اعادة النظر بموقفه شرط ان لا تتعدى حصة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجتمعين الـ20% من رأسمال المصرف.
ومع ان مشروع القانون الحاضر يهدف الى:
- اعادة توزيع رأسمال المصرف بين المساهمين، واعادة تأليف مجلس ادارته بشكل يتلاءم مع توصيات البنك الدولي.
- اتخاذ التدابير الكفيلة، لتأمين بعض مصادر التمويل لمصرف الاسكان والسماح له باعادة احياء نشاطه.

فان الحكومة سوف تعير اهتماما خاصا لاحتياجات هذا القطاع، وهي سوف تعمل على حمل القطاع الخاص على الاكتتاب المطلوب في زيادة رأسمال المصرف، وايجاد موارد جديدة له بغية تسهيل تمويل تلك المساكن وتخفيف ازمة السكن في البلاد.
لذلك، اعدت الحكومة مشروع القانون المعجل المرفق، وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلق بانشاء مصرف الاسكان واستعيض عنه بالنص الاتي: مادة 2 جديدة: يقوم المصرف بالمساهمة في تحقيق سياسة الدولة الاسكانية ولا سيما عن طريق: 1- قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها, على ان تخضع هذه الودائع للانظمة والتعاميم الصادرة عن السلطات النقدية والمطبقة على المصارف العاملة في لبنان. 2- اقراض الافراد ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اجل شراء او انشاء او ترميم او اكمال او توسيع او تحسين مساكنهم, وتمويل التعاونيات السكنية. 3- ادارة الاموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الاقراض السكني لا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحددة في قانون الاسكان على ان تراعى شروط المقرض في حال وجودها. مادة 2 جديدة: يزاد رأسمال مصرف الاسكان من خمسين مليون ليرة لبنانية الى خمسين مليار ليرة لبنانية. مادة 4 جديدة: تساهم الدولة في رأسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة منه. وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الرأسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص . - يجري تحقيق زيادة الرأسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص كل بنسبة حصته. - يدخل في حساب حصة الدولة قيمة الحصة العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعمل القواعد المتعلقة بتصفية حصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المصرف لحساب الدولة. - لا يجوز لاي مساهم ان يتملك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% من رأسمال المصرف. ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد. ويعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين, كل عقد او عمل يخالف احكام هذه الفقرة. - تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الرأسمال شروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة الزيادة المحفوظ بالاكتتاب بها للمساهمين من القطاع الخاص . - يجب تحرير كامل زيادة الرأسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة. ' - لا يعتد بمساهمة المصارف في رأسمال المصرف وفي اية زيادة لهذا الرأسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف. - تغطى عند الاقتضاء مساهمة الدولة في رأسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة او بسلفات خزينة. - تجرى زيادة رأس المال او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي. مادة 5 جديدة: للحكومة ان تمنح مصرف الاسكان عند الاقتضاء قروضا تحدد شروطها بقوانين. - تعتبر القروض وسلفات الخزينة غير المسددة التي منحت لمصرف الاسكان قبل نفاذ هذا القانون جزءا من القروض المبينة اعلاه. مادة 6 جديدة: يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتألف من عشر اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما يأتي: - ممثلان عن الدولة يقترح واحدا منهما وزير الاسكان والتعاونيات ويقترح الاخر وزير المالية, يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. - ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة ولا تحتسب اسهمهما من ضمن النصاب. - يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة على مسؤوليتهما الشخصية. - ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله في اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين. - تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة او احدهما قبل انقضاء هذه المدة. مادة 7 جديدة: تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان, مفوضا للحكومة لدى المصرف يحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت. - يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى كل من وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته. - يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات. ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف. مادة 8 جديدة: للمصرف ان ينشىء فروعا له في جميع المناطق اللبنانية حسب ضرورات العمل, ووفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول كما يتوجب عليه ضمن فترة لا تتعدى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ان ينشىء فرعا واحدا على الاقل في كل محافظة. مادة 9 جديدة: للمصرف ان يصدر سندات دين بجميع العملات ويجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين هذه بالعملات كافة وذلك وفقا لما يأتي: أ- يحدد سقف مبالغ هذه السندات المكفولة من الدولة بما يعادل ثلاثماية مليار ليرة. ب- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها. ج- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ اصدارها. د- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج. ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاسكان والتعاونيات. ه- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار السندات المشار اليها اعلاه لتمويل تنفيذ المشاريع المبينة في المادة الثانية الجديدة من هذا القانون. '

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلقة باقتطاع اربعة بالمئة من ارباح المصرف.

المادة 3

مادة 3: الغي نص البند (أ) من المادة الحادية عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 واستعيض عنه بالنص الاتي: "أ- يعفى مصرف الاسكان من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين, على ان يعمل بهذا الاعفاء من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء المقرر اصلا في قانون انشائه. كما يعفى من الضريبة على عمليات اعادة تقييم موجوداته الثابتة".

المادة 4

مادة 4: اضيف الى نص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 الفقرة الاتي نصها: "كما لا تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 المتعلق بمصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل".

المادة 5

مادة 5: يضع المصرف في نظامه الاساسي قواعد تحديد نسب الفائدة المتحركة المتوجبة على القروض الممنوحة من قبله, على ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديدها متوسط نسبة النفقات التشغيلية. تخضع القواعد ونسب والفوائد المقررة لموافقة وزيري الاسكان والتعاونيات والمالية.

المادة 6

مادة 6: تودع نقدا لدى مصرف الاسكان قيمة الضمانات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء عن استخدام العمال غير اللبنانيين. ويقوم المصرف باعطاء رب العمل شهادة ايداع بهذه القيمة معفاة من اية عمولة او رسوم ليضمها الى الطلب المقدم الى وزارة العمل او الى الادارة المعنية. استثناء من اي نص اخر, تكون كامل قيمة هذه الايداعات مضمونة من قبل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

المادة 7

مادة 7: تطبق على مصرف الاسكان احكام قانون النقد والتسليف وقانون التجارة في كل ما لا يخالف او يتعارض مع احكام قانون انشائه واحكام هذا القانون.

المادة 8

مادة 8: يقوم مجلس ادارة مصرف الاسكان باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ليصبح نظام المصرف متوافقا مع احكام هذا القانون.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع الاحكام القانونية التي تخالف هذا القانون او تتعارض مع احكامه.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 30 كانون الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري