الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تنظيم السجون وامكنة التوقيف ومعهد اصلاح الاحداث وتربيتهم

عدد المواد: 153
تعريف النص: مرسوم رقم 14310 تاريخ : 11/02/1949

عدد الجريدة الرسمية: 7 | تاريخ النشر: 16/02/1949 | الصفحة: 96-121



فهرس القانون

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
وبناء على المادة 424 من قانون اصول المحاكمات الجزائية,
وبناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:

في السجون واقسامها وادارتها

المادة 1 (عدلت بموجب مرسوم 6687 / 1967) (عدلت بموجب مرسوم 5627 / 1951)

تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين:
آ- سجون مركزية.
ب - سجون مناطق.
تعتبر سجون بيروت مركزية.
اما السجون الموجودة في مراكز محاكم الاستئناف والقضاة المنفردين فانها تعتبر سجون مناطق.

المادة 2 (عدلت بموجب مرسوم 15119 / 2005) (عدلت بموجب مرسوم 1170 / 1953)

(الغيت المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 بالمرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 واستعيض عنها بنصوص جديدة ثم تعدلت هذه النصوص بعدة نصوص اخرى ثم الغيت جميعها بالمرسوم رقم 6687 تاريخ 21/12/1967 واستعيض عنها بالنص التالي الذي يعتبر مادة ثانية في المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المشار اليه اعلاه ثم الغي نص البندين (1) و (2) من هذا المرسوم الاخير بموجب المرسوم رقم 2426 تاريخ 15/11/1979 - ج.ر عدد 48 واستبدل بالنص التالي):
يوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية:
1 - في سجن رومية المركزي - قضاء المتن- محافظة جبل لبنان:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون مهما كانت مدة الحكم.
2 - الغي البند 2 بموجب المرسوم 10182 ت 2/5/97 ج.ر 22 ت 15/5/97 (الغي نص هذا البند بالمرسوم رقم 3160 تاريخ 27/6/1980
3 - في سجون طرابلس وزحلة وبعلبك وجديدة المتن وصيدا:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد عن هذه المدة.
4 - في سجني صور ودير القمر:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

5 - في سجن جونيه:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

6 - في سجني راشيا وجب جنين:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

7 - في سجون حلبا واميون ومرجعيون وعالية:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.

8 - في سجون بعبدا والدامور وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين ودوما والقبيات ورأس بعلبك وسير الضنية (1) وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين في مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال 
لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
9 -في سجن سراي طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز القضاة المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها:
الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالسجن او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
ويترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في قبول السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين يوم 
واحد وثلاثة اشهر.
10 ـ سجن المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت.
الموقوفون لدى القضاء الجزائي أو القضاء العسكري أو المجلس العدلي مهما كانت مدة التوقيف.

المادة 3 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1170 / 1953)

المادة 4 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1170 / 1953)

المادة 5 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1170 / 1953)

المادة 6 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1170 / 1953)

المادة 7 مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1170 / 1953)

المادة 8

يوضع القاصرون موقوفين او محكومين في اماكن خاصة بهم حسب نصوص قانون العقوبات.

المادة 9

يوضع النساء المحكوم عليهن في سجون خاصة بهن.
- يقبل سجن النساء العام في بيروت المحكومات مهما بلغت مدة عقوبتهن .
- وتقبل سجون النساء الموجودة في مراكز المحافظات المحكومات حتى ستة اشهر او اللواتي بقي من مدة عقوبتهن ما لا يزيد على هذه المدة.
- وتقبل بقية سجون النساء في الملحقات المحكومات حتى شهر واحد او اللواتي بقي من مدة عقوبتهن ما لا يزيد على هذه المدة .
- اما الموقوفات بجناية او جنحة فيوضعن في سجن النساء الكائن في مراكز القضاة المحققين في الجرائم المنسوبة اليهن او المحاكم التي سيحاكمن لديها.

المادة 10 (عدلت بموجب مرسوم 5627 / 1951)

يجوز بامر وزارة الداخلية او قيادة الدرك نقل سجين او عدة سجناء من سجن الى اخر على ان يكون السجن المنقول اليه صالحا لقبول السجناء وذلك:
1- تخفيفا للازدحام وتراعى بذلك مبدئيا مصلحة السجناء في ما لا يتعارض مع الاحكام القانونية.
2 - تأديبا.
3 - لظروف صحية.
4 - لمصلحة شخصية ويشترط عندئذ ان يكون للسجين مصلحة ظاهرة كقربه من بلدته او اقاربه وان يكون النقل على نفقته ما لم يكن محكوما بمنع الاقامة.
يحق لوزير الداخلية بناء على اقتراح قيادة الدرك ان يقرر نقل فئة من السجناء من سجن الى اخر منعا للازدحام فيها او لاسباب صحية.

قيادة السجون

المادة 11

يؤمن الدرك ضباطا وافرادا قيادة جميع السجون ونظامها الداخلي وحراستها من الخارج.
اما سجون النساء فتتولى امر حراستها داخليا حارسات يوضعن بحسب وظائفهن تحت تصرف قيادة الدرك ويجري تعيينهن بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح هذه القيادة.

المادة 12 (عدلت بموجب مرسوم 9096 / 1955)

يبقى جميع الموظفين العسكريين بدون استثناء خاضعين للانظمة التأديبية المنصوص عليها في انظمة الدرك. اما الحارسات فهن عرضة للعقوبات التأديبية الاتية:
1 - تنبيه خطي يصدره الضابط قائد السجن او قائد الفصيلة.
2 - تنبيه خطي يصدره قائد الكتيبة مع حسم الراتب من يوم واحد الى اربعة ايام.
3 - تنبيه خطي يصدره قائد الدرك مع حسم الراتب من يوم واحد الى ستة ايام.
4 - تكدير يصدره وزير الداخلية مع حسم الراتب لغاية 25 يوما
5 - الطرد يقضي به وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك.
- ان العقوبات التي تصدر عن الضباط لا تصبح نافذة الا بعد تصديق قيادة الدرك.

تفتيش السجون

المادة 13

مع الاحتفاظ باحكام المادة 425 من اصول المحاكمات الجزائية يقوم قائد الدرك او من ينتدبه بتفتيش السجون تحت سلطة وزير الداخلية العليا.
ويقوم كل قائد كتيبة وفصيلة ايضا بتفتيش السجون الموضوعة تحت امرته بالشروط المحددة للتفتيش في نظام الخدمة الداخلية للدرك.
ويكلف وزير الداخلية احد المفتشين الاداريين ان يطلع على حالة السجون ويراقبها ويفتشها على الاقل مرتين في السنة.

المادة 14

ان حقوق المحافظين فيما يتعلق بالسجون هي التي نصت عليها المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصاد في تاريخ 3 شباط سنة 1930 بحيث يهتم المحافظ بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسجون واماكن التوقيف في محافظته ويزور بنفسه مرة في الشهر على الاقل كل محل منها لمراقبته.
- واذا بلغه بوجه من الوجوه وقوع اي خلل او سوء استعمال فله ان يجري بنفسه كل تحقيق يراه مفيدا او يأمر باجرائه وان يقترح على وزير الداخلية جميع التدابير او العقوبات التي يراها موافقة.
- واذا تبلغ او تحقق وقوع خطأ او مخالفة من قبل افراد الدرك القائمين بالحراسة فيقدم عنهما تقريرا الى وزير الداخلية فيأمر باجراء التحقيق او اتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 15

لمدعي عام الاستئناف او مندوبه او القاضي الذي ينتدبه وزير العدلية لهذا الغرض وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية وحكام الصلح .
- ما خلا الموجودين منهم في مراكز المحاكم البدائية.
- حق مراقبة جيمع سجون الدولة فيما يتعلق بقانونية التوقيف واخلاء السبيل ويمكنهم عند زيارتهم السجون ان يطلبوا الاطلاع على سجل المسجونين وسجل المحكومين وسجل الموضوعين تحت نظام العزلة واذا شاؤوا طلب بعض الايضاحات الاخرى الخارجة عن الامور المبينة اعلاه فعليهم ان ينظموا بذلك طلبا خطيا يقدمونه الى الرئيس المباشر لقائد السجن او لقائد الفصيلة بشرط التقيد بالاحكام المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
- جيمع ملحوظات القضاة المشار اليهم يقدم بها عند الاقتضاء تقرير يحال بسلسلة المراتب الى وزير الداخلية الذي يعطيها النتيجة اللازمة.
- يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.
- ويحق لمدعي عام الاستئناف او مندوبه ولرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين لدى المحاكم البدائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح ان يأمروا حراس امكنة التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

المحاسبة

المادة 16

يقوم مجلس ادارة الدرك بجميع اعمال المحاسبة المتعلقة بطعام السجناء وكسائهم وبمفروشات السجن ولوازمه ونفقات السجناء وبسائر مواد موازنة السجون وذلك تحت اشراف وزارتي الداخلية والمالية.
- يدقق مجلس الادارة في جميع الفواتير وفي سائر مستندات الصرف التي يقدمها قادة السجون واليه يعود تنظيم حوالاتها.

في صلاحيات قائد السجن

المادة 17

ان قائد السجن مسؤول تجاه رؤسائه:
آ - عن جميع تفرعات الخدمة المتعلقة بالقيادة .
ب - عن كل الامور المختصة بالادارة والمحاسبة.

المادة 18

على قائد السجن ان يمسك السجلات الاتية:
1 - سجل لقيد الموقوفين .
2 - سجل لقيد المحكومين .
3 - سجل الامتعة والحلى العائدة للمسجونين.
4 - سجل لقيد الحسابات المختصة بكل من المسجونين .
5 - سجل الاشياء والامتعة الاميرية.
6 - سجل توزيع الامتعة والملابس والفرش .
7 - السجل المختص بالطعام العادي مع لائحة لقيد الحاضرين باسمائهم.
8 - سجل توزيع الصابون.
9 - سجل يختص بسوق السجناء.
10 - سجل العقوبات التي تفرض على المسجونين.
11 - سجل المرضى الداخلين الى المستشفى والخارجين منه.
12 - سجل الطعام العادي لمستشفى السجن "في السجون التي لديها مستشفى خاص بها.
13 - سجل الداخل والخارج من الادوية.
14 - سجل التفتيشات الصحية.
15 - سجل المراسلات الصادرة.
16 - سجل المراسلات الواردة .
17 - السجل السري للمراسلات الصادرة.
18 - السجل السري للمراسلات الواردة.
19 - سجل الصندوق.
20 - سجل لقيد اسماء الموقوفين الوضوعين تحت نظام العزلة.
21 - سجل السخرات.
22 - سجل المحاضر.
- ان سجلي قيد الموقوفين والمحكومين يصادق على عدد صفحاتهما رئيس المحكمة البدائية في المحافظات وحكام الصلح في سائر الاماكن وما بقي من السجلات يصادق عليه ويوقعه الرئيس المباشر لقائد السجن.

المادة 19

على قائد السجن ان ينظم بيانا للخدمة الداخلية في السجن وان يعين ساعات فتح حانوت البيع وساعات التوزيع وساعات الاستحمام وساعات التعداد.
- وعليه ان يقوم بالمفاجاآت ليلا ونهارا وان يوجب على الرتباء الموضوعين تحت امرته القيام بها.
- في السجون التي يقودها ضابط او التي تضم عددا كبيرا من الرتباء والدركيين يوزع قائد السجن الخدمات على الجنود بموجب تعليمات خاصة تصدر عنه وتخضع لتصديق قائد درك الكتيبة ويبقى تجاه رؤسائه المسؤول الاول عن كل تفرعات الخدمة عملا بما ورد في المادة 17 من هذا المرسوم .

المادة 20

يأمر قائد السجن بناء على رأي الطبيب بنقل المسجونين المرضى الى حبس المستشفى وعليه ان يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليهم وان يقدم الافادة لرئيسه عن ذلك ويدون في ورقة الدخول الموقعة من الطبيب نوع التهمة الموجهة اليهم والحكم الصادر ضدهم.

المادة 21

يطلع قائد السجن ويؤشر على جميع مراسلات السجناء الصادرة والواردة ما عدا الرسائل التي يرفعونها الى السلطة العدلية او السلطة الادارية المركزية.
وللضابط قائد السجن ان يعهد بهذه المهمة الى رئيس حراس السجن لدى الضرورة.

المادة 22 (عدلت بموجب مرسوم 982 / 1965)

يتسلم آمر السجن او رئيسه صندوق السجن وهو دون سواه مسؤول عنه, وعلى الرؤساء اثناء تفتيشاتهم ان يجروا الكشف على الصندوق وان يؤشروا على السجل ويدونوا ملاحظاتهم اذا اقتضت الحال.
ولا يجوز ان يبقى في صناديق السجون الا القيم التالية:
- 2000 ليرة لبنانية في سجن الرمل في بيروت
- 1500 ليرة لبنانية في سجن القلعة في بيروت .
- 1000 ليرة لبنانية في سجون المحافظات والسجون التي تقبل المحكوم عليهم لمدة خمس سنوات وما فوق.
- 700 ليرة لبنانية في السجون التي تقبل المحكوم عليهم لمدة ثلاث سنوات وما فوق لغاية خمس سنوات غير محسوبة.
- 500 ليرة لبنانية في السجون التي تقبل المحكوم عليهم لمدة سنة واحدة وما فوق لغاية ثلاث سنوات غير محسوبة.
- 300 ليرة لبنانية في السجون التي تقبل المحكوم عليهم لمدة تقل عن السنة.
- اما القيمة الزائدة فتوضع امانة في صندوق المالية بموجب سندات ايصال وتسدد كلما قضت الضرورة بموجب طلبات خطية
يوقعها آمر او رئيس السجن.

سجون النساء

المادة 23

يتولى حراسة السجينات ومراقبتهن الحارسات المعينات لهذه الغاية وتطبق على السجينات جميع الاحكام الواردة في هذا النظام .

المادة 24

لا يجوز لاي رجل كان ما خلا الطبيب ان يدخل الى سجن النساء.
وانما يزور هذا السجن الموظفون الذين لهم حق تفتيش السجون وفقا لاحكام المواد 13 و14 و15 من هذا المرسوم.
- يمكن لقائد السجن الدخول اليه عند وقوع حوادث غير عادية مستصحبا العدد اللازم من الرتباء والدركيين.
كما انه يمكن للقضاة ان يدخلوه اثناء قيامهم بوظائفهم - يمنع بصورة خاصة دخول ازواج الحارسات واولادهن الى السجن .

المادة 25

تتولى ادارة سجن النساء العام في بيروت مديرة مثقفة تؤخذ مبدئيا من معلمات المدارس الرسمية وتؤازرها حارستان.
لمديرة سجن النساء ما لقواد السجون من الحقوق, وعليها ما عليهم من الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 26

تدرب السجينات تحت اشراف المديرة على الاشغال اليدوية التي تتناسب مع استعدادهن ضمن الشروط الموضوعة في نظام المعامل وتشغيل المحكومين المنصوص عنه في هذا المرسوم.

المادة 27

يعود طبيب سجن الرمل السجينات المريضات ويعالجهن ضمن الشروط الموضوعة لسجن الرمل .

المادة 28

يسمح لمندوبات الجميعات النسائية بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة ويجب ان تقتصر زيارتهن على ارشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت اشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا وزير الداخلية بعد اخذ رأي قائد الدرك مع الاحتفاظ بسحب الرخصة حسب الفقرة الاخيرة من المادة 56 من هذا المرسوم .

احكام عامة

المادة 29

لا يحق لاي كان ومهما كانت الاسباب ان يجيز لسجين ما الخروج من السجن الا اذا كان المسجون مطلوبا حضوره الى الدوائر العدلية بموجب دعوة خطية صادرة عن سلطة قضائية.

المادة 30

ان الجنود الذين يرفضون ان يؤخرون احضار سجين يطلبه اليه القاضي ذو الصلاحية خطيا, يتعرضون لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة 369 من قانون العقوبات .

المادة 31

لا يجوز للموقوفين الموضوعين تحت نظام العزلة ان يتصلوا باحد الا بناء على اجازة خصوصية من قاضي التحقيق.

المادة 32

لا يحق لاحد ان يزور المسجونين الا بموجب اجازة خطية من السلطات المنصوص عنها في المادة 68 من هذا المرسوم.

المادة 33

يجري تفتيش المسجونين عند دخولهم السجن وعند خروجهم منه وكل مرة يخرجون منه ويعودون اليه بعد مثولهم امام قاضي التحقيق او بعد حضورهم جلسة المحاكمة ويمكن ايضا تفتيشهم في خلال مدة سجنهم كلما رأى قائد السجن لزوما لذلك.

المادة 34

كل مبلغ نقدي يوجد مع المسجونين يؤخذ منهم عند دخولهم السجن وتقيد قيمته في سجل الحسابات الخاصة بالمسجونين ويوقع السجين ورئيس الحرس الذي يرافقه على هذا السجل الذي يحفظ في الصندوق.
-اما الاشياء الثمينة والخطرة فتحفظ امانة لقاء وصل في المستودع او في الصندوق وذلك بعد قيدها بالتفصيل في السجل رقم 3 .

المادة 35

ان جميع الاطعمة والمعدات والاشياء التي ترد الى السجن على اختلاف انواعها يجب فحصها بكل اعتناء للتثبت من نوعها وخلوها من وسائل الفرار والمخابرات والايذاء, وهكذا تفحص ايضا جميع الاشياء التي تخرج من السجن.
يقوم بهذا الفحص قائد السجن ويتحمل مسؤوليته وفي السجون التي يقودها ضابط يقوم بهذا الفحص المرؤوس الذي يكلفه الضابط.

المادة 36

عندما يقتضي نقل سجين من سجن لآخر يترتب على قائد السجن ان يسلم افراد السوق المكلفين نقله.
آ - الاوراق العدلية القاضية بسجنه وكل ما يتعلق به من اوراق ومعاملات.
ب - ما تبقى له من نقود من الصندوق مع نسخة عن سجل حسابه وذلك بعد ان يدقق هو ورئيس السوق في السجل.
ج - الاشياء والحلى والامتعة التي ضبطت منه وفقا لاحكام المادة 34 من هذا المرسوم وذلك لقاء توقيع السجين ورئيس السوق في السجل المختص بها.
د - الجراية اليومية التي استحقها.

المادة 37

يحال الى المحاكمة بجرم التعدي على الحرية ويتعرض للعقاب المنصوص عنه في المادة 368 من قانون العقوبات كل جندي او امرأة حارسة يقبل او يسجن او يبقي في السجن شخصا ما بدون اوراق مثبتة قانونا او يبقيه في السجن بعد الوقت المحدد.

المادة 38

محظور قطعيا على جميع الجنود تحت طائلة العقوبة التأديبية ان يضعوا المسجونين في غرف غير معدة لقبول مثلهم او يضعوهم في السجن بدون قيد اسمائهم مسبقا في سجل الموقوفين او المحكومين او ان يستخدموا المسجونين للقيام باشغال لم ينص عنها هدا المرسوم بدون ترخيص قائد الدرك او ان يقبلوا منهم او من اقاربهم هدية ما او ان يبيعوا منهم او يشتروا اي شيء كان او ان يطلبوا بضاعة ما باسمهم او يسهلوا دخول اية مخابرة كانت الى السجن او مواد غذائية بغير الظروف والطرائق التي سمح بها القانون او مشروبات او اشياء ممنوعة او ان يؤثروا مباشرة او بواسطة اخرين في المحامين والشهود او الشاكين او ان يأكلوا او يشربوا مع المسجونين واقاربهم واصدقائهم او ان يؤخروا نقلهم او ان يكون لهم معهم محادثات خاصة فيما هو خارج عن الخدمة.

المادة 39

كل جندي راود زوجة سجين او احدى قريباته عن نفسها يتعرض للمحاكمة وللعقاب المنصوص عليه في المادة 513 من قانون العقوبات وتضاعف العقوبة اذا نال الجندي اربه .

المادة 40

ان كل ما يتقدم الى المسجونين من الاطعمة والكسوة الخ..
يجب شراؤه بطريقة المقاولات العامة او الخاصة التي تعقد بمقتضى القواعد المعمول بها في المحاسبة العامة .

المادة 41

بقدر ما تسمح حالة السجون ينشأ فيها حانوت بطريقة الالتزام طبقا للقواعد المتبعة عادة في المحاسبة العامة وعلى متسلم الحانوت ان يؤدي الى الادارة بدل اجارة متناسبة مع قيمة المحل المؤجر له لتعاطي تجارته.

المادة 42

ان المسجونين الذين يدخلون السجن قبل الساعة الخامسة عشرة لهم الحق بأخذ جراية كاملة عن يوم دخولهم .
- اما الذين يخلى سبيلهم فيعطون الجراية عن يوم خروجهم اية كانت ساعة خروجهم اما المسجونون المنقولون من سجن لآخر فلا يعطون قبل سفرهم الا جراية الخبر ويقدم لهم الادام في السجن الذي يبيتون فيه.

المادة 43

يصادق قائد السجن على فواتير الاطعمة والمعدات وسائر الاشياء المسلحة الى السجن ويحيلها بواسطة سلسلة المراتب الى قيادة الدرك (شعبة الادارة) .

المادة 44

في حالة مزار مسجون تسلم المبالغ الباقية له الى المالية بصفة امانة وفي حالة الوفاة يوضع ما بقي له ايضا في المالية كوديعة لحساب الورثة لقاء سند ايصال.

المادة 45

ان جميع الامور الحسابية المتعلقة باطعام السجناء وكسوتهم وتنقلاتهم ومفروشات ولوازم السجن وسائر النفقات يمسكها قادة السجون وهم مسؤولون مع قادة الفصائل والكتائب تجاه مجلس الادارة عن ضبطها وصيانتها.

المادة 46

ينظم قائد السجن بيانا يوميا عن حالة السجن ويدون فيه عدد المسجونين من كل فئة على حدة مع ذكر اسماء الداخلين والخارجين وجميع الحوادث التي تقع خلال ال24 ساعة والتي لا تستوجب ارسال تقرير خاص.
- يقدم هذا البيان الى قائد الكتيبة بطريقة سلسلة المراتب.
- ينظم قائد الكتيبة كل 15 يوما لجميع السجون الموجودة ضمن منطقته بيانا عدديا بالمسجونين لكل صنف يرفعه الى قائد الدرك الذي يحيله بدوره الى وزير الداخلية.

المادة 47

اذا توفي احد المسجونين يقدم الى وزير الداخلية بسلسلة المراتب تقرير قائد السجن ونسخة عن تقرير الطبيب .
- واذا حصلت الوفاة في المستشفى فيرسل اليه حارسان من الجنود لاجل تحقق الوفاة وينظم بهذا الكشف محضر على نسختين ترسل اولاهما مع ملف السجين المتوفي الى القضاء بعد التأشير على الكيفية في السجل ازاء اسمه وتحفظ الثانية في السجل الخاص بالمحاضر.
- كل وفاة تقع يعطى عنها علم هاتفي او برقي الى النيابة العامة لاجل اجراء الاثبات العدلي وفوق ذلك تقدم الافادة عنها خلال 24 ساعة الى مأمور النفوس العائد اليه الامر لكي ينظم بالحادث صك وفاة وتقدم الافادة كذلك الى مختار المحلة الموجود فيها محل سكن المتوفى لاجل ابلاغ الامر الى عائلته واخذ العلم بالوفاة.

المادة 48

اذا تعذر تسليم الجثة الى ذويها ولم تتبرع المؤسسات الخيرية بدفنها بعد اعلامها, تقوم البلديات بالدفن وتتحمل نفقاته وفي المراكز التي لا يوجد فيها بلديات تتولى ذلك السلطات الادارية وتقدم بالنفقات وصولات تدفع لها من موازنة السجون.

المادة 49

ان المحكوم عليهم الذين يصابون بالعمى او الفالج او بمرض عضال والذين بلغوا منتهى سن الشيخوخة او اصبحوا مقعدين غير قادرين على القيام بعمل ما او الذين تشتمل عيالهم على عدد كبير من الاولاد القاصرين دون ان يكون لهم نسيب يعني بامرهم يجب على قائد درك الكتيبة ان ينظم تقريرا خاصا في شأنهم بغية استحصال العفو عنهم او تطبيق نظام وقف الحكم النافذ بحقهم حسب العادة المتبعة في طلبات العفو.

المادة 50

على قائد السجن في حالة احد المسجونين ان يخبر حالا قائد الفصيلة والنيابة العامة او حاكم الصلح ودائرة الشرطة ويعطيهم اشكال الفار او الفارين.
وعلى النائب العام او حاكم الصلح ان يقوم حينئذ دون ما ابطاء باجراء تحقيق قضائي مستقل تماما عن التحقيق الاداري الذي يقوم به قائد الفصيلة وفي بيروت قائد كتيبة بيروت .

المادة 51

يحاكم ويخضع للعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات كل جندي مولج بحراسة سجين او سوقه امده تسهيلا لفراره باسلحة او بآلات تساعده على الفرار بواسطة الكسر او العنف او اتاح له الفرار او سهله وكذلك من حصل الفرار بسبب اهماله.

في الادارة الطبية

المادة 52

يقوم بالادارة الطبية في السجون:
أ - الاطباء الذين تعينهم خصيصا وزارة الداخلية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة.
ب - الاطباء الرسميون في الملحقات اذا لم يكن هناك طبيب خاص معين للسجن.
ج - اطباء البلديات في المحلات التي لا اطباء حكوميين فيها .
- يقوم طبيب اسنان معين من وزارة الداخلية بمعالجة اسنان المسجونين بنسبة مرة في الاسبوع لكل ثلاثماية سجين .

المادة 53 (عدلت بموجب مرسوم 6394 / 1967)

ينبغي على الاطباء المنصوص عليهم في المادة السابقة ان يزوروا السجن ثلاث مرات على الاقل في الاسبوع ويجروا فيه تفتيشا صحيا شاملا وان يتخذوا جميع التدابير الواقية من الامراض الوبائية وان يعتنوا بأمر المرضي ويزوروهم كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويستشارون في الامور الصحية وخواص المأكولات التي يقدمها المتعهدون والتي تباع في الحانوت.
- وعليهم ان يدونوا ملاحظاتهم في السجل رقم 14.

المادة 54

في نهاية كل ثلاثة اشهر يضع الاطباء تقريرا مفصلا عن حالة السجن من حيث توفر الشروط الصحية وعن حالة المسجونين الصحية وعليهم ان يذكروا جميع الامراض التي يتحققون وقوعها مع بيان عدد المصابين وان يبينوا اسبابها.
وهذا التقرير ينقل على نسختين تسلم الاولى الى قائد السجن حيث ترفع الى وزير الداخلية بواسطة سلسلة مراتب الدرك والثانية الى وزير الصحة بمعرفة الطبيب.

المادة 55

يعاون الاطباء في مستشفيات السجون العدد اللازم من الجنود الاختصاصيين واذا اقتضت الحال يعاونهم واحد او اكثر من المسجونين ذوي السلوك الحسن الذين يقع اختيار الطبيب عليهم مع الاحتفاظ باحكام المادة 59 من هذا المرسوم .

الخدمة الدينية

المادة 56

لكي يتسنى للمسجونين ممارسة واجباتهم الدينية يمكن الترخيص لامام او كاهن:
1 - بان يقيم المراسيم الدينية ضمن السجن في الايام والساعات التي تحدد بعد الاتفاق مع قائد السجن.
2 - بان يعود بالشروط نفسها المرضى المسجونين الموجودين في المستشفى الخاص بالسجن او في المستشفى العام.
اما سائر المسجونين فيزورهم في ساحات السجن او في المحل المخصص لهم.
تمنح كل التسهيلات اللازمة لاتمام فروضهم الدينية مع الاحتفاظ بالسكينة والتمسك بالنظام
- فيما خلا ايام الاعياد الرئيسية لا تمنح الرخصة الا لامام او كاهن واحد من كل طائفة وليس لاحدهما ان يقوم بالواجبات الدينية الا مع ابناء طائفته.
- يمكن منح احد السادة وا السيدات الذين يمتهنون الوعظ والارشاد والمندمجين بالجمعيات والمؤسسات الخيرية رخصة
لوعظ بني طائفتهم ضمن الشروط المحددة في هذه المادة.
- تمنح الرخص المذكورة اعلاه من وزير الداخلية. بناء على طلب رئيس الطائفة او الجمعية الخيرية وبعد اخذ رأي قائد الدرك.
- يمكن سحب هذه الرخصة موقتا او نهائيا اذا خالف حاملها الانظمة والقوانين المتعلقة بالسجن او تدخل مع السجناء بامور
خارجة عن مهمته او بدر منه ما يضر بحسن سير المصلحة.

في الحبس واخلاء السبيل

المادة 57

لا يجوز وضع احد في السجن اذا لم يكن قد صدر ضده مذكرة القاء قبض او مذكرة توقيف او خلاصة حكم او قرار حبس عن القضاء.
يمكن ان يقبل في السجن ايضا, بموجب امر بالسوق او بالنقل توقعه السطة ذات الصلاحية, الاشخاص المسوقون او المنقولون من سجن الى اخر في طريقهم الى هذا الاخير, وذلك طيلة المدة التي يقتضيها سوقهم .

المادة 58

ان الاشخاص الموقوفين لا يمكن اخلاء سبيلهم الا بناء على قرار خطي يصدره القضاء ذو الاختصاص ولا تقبل المخابرات الهاتفية بهذا الصدد.
- وعلى قائد السجن ان يطلق سراح المحكوم عليهم في الوقت المعين لنهاية مدة سجنهم.
- اذا وجد قائد السجن التباسا في تاريخ اخلاء سبيل احد المسجونين او اطلاق سراحه فيجب ان تعرض القضية فورا على النيابة العامة ذات الشأن لتقرير ما يلزم.
- ان المسجونين المحكوم عليهم بالجزاء النقدي او بالرسوم القضائية ويرفضون دفعها, يرسلهم قائد السجن مخفورين امام النائب العام او امام حاكم الصلح اللذين يتخذان القرار بشأنهم اما باخلاء السبيل او بالحبس وفي الحالة الاخيرة يعادون مخفورين .
- لا يمكن اخلاء سبيل احد المسجونين ليلا الا في الحالتين التاليتين:
1 - عندما يكون الموقوفون المقرر اخلاء سبيلهم معادين من الدوائر العدلية ليلا بعد قفل ابواب السجن.
2 - المحكومين الذين يشملهم عفو عام.

النظام الداخلي للسجن

المادة 59

ان الاشخاص المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة او بالاعتقال او بالسجن يبيتون في محلات النوم التي تتخذ في الوقت ذاته محلات للاكل حيث يقيمون فيها فيما خلا ساعات العمل او النزهة, وعليهم ان يكنسوا وينظفوا غرفهم بذاتهم ويتولوا مناوبة سخرة الخدمة العامة والذين يكونون منهم ذوي سيرة حسنة يمكنهم الحصول على وظيفة طاه او ممرض او غسال الخ... وذلك حسب اختيار قائد السجن وموافقة قائد درك الكتيبة وتؤخذ موافقة الطبيب في اختيار مستخدمي المستشفى.
- ولا يجوز للمحكوم عليهم ان يقوموا في الخارج الا بالاشغال التي تعود الى المنفعة العامة بحيث يكونون جماعات تحت محافظة القوة المسلحة وذلك بناء على امر خطي من وزير الداخلية.
لا يمكن استخدام المحكوم عليهم بالاعتقال او المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل خارج السجن الا برضاهم ولا يجبر على الشغل المحكوم عليهم بالسجن دون تشغيل بل يخيرون, فاذا اختاروا عملا الزموا به حتى انقضاء مدة عقوبتهم (المادتان 46 و51 من قانون العقوبات ) يتفقد طبيب السجن جميع الاماكن المعدة لتشغيل المحكوم عليهم بالاشغال او الذين اختاروا العمل برضاهم لمعرفة ما اذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من القيام بالاشغال المعهودة اليهم .
- يمنع المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة والاعتقال وبالحبس من حق حمل الاوسمة اللبنانية او الاجنبية داخل السجن.

المادة 60 (عدلت بموجب مرسوم 6394 / 1967)

للمسجونين ان يتنزهوا يوميا مدة ثلاث ساعات وفقا للتوقيت الذي تضعه الادارة وذلك تحت رقابة احد الرتباء او الدركيين في ساحة مخصصة لهذا الغرض ويجوز لهم ان يتلقوا كتبا ومجلات ذات مواضيع مفيدة للمطالعة.
- ممنوع ادخال الجرائد اليومية.

المادة 61

ان الاشخاص الموقوفين يوضعون في محل على حدة ويقيمون في غرف عمومية الا اذا كان قاضي التحقيق قد وضعهم قيد نظام العزلة.
ويحتفظون بجميع ملابسهم وثيابهم ويساقون مخفورين الى محل التحقيق او الى جلسات المحاكم في الساعات المعينة لحضورهم ولهم بعد اجازة القاضي صاحب الاختصاص ان يقابلوا في محل الاستقبال المحامين عنهم وذلك في الايام والساعات التي عينتها الادارة لاقتبال الزيارات ويمكن لهذا القاضي بصورة استثنائية فوق العادة ان يجيز هذه المقابلات في غير الايام والساعات المعينة على ان لا يكون الوقت ليلا ولكي يتسنى لهم انتقاء محامين عنهم تعلن قائمة المحامين المسجلة اسماؤهم في نقابة المحامين وتلصق في محل ظاهر للعيان في قسم الموقوفين ولهؤلاء الموقوفين ان يستجلبوا من الخارج طعامهم وفراشهم.

المادة 62

يحبس في اماكن مختلفة المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والموقتة وبالاعتقال المؤبد والموقت وبالحبس مع التشغيل والحبس البسيط على ان تكون منفصلة بعضها عن بعض انفصالا تاما واذا لم يكن في السجن الا ساحة واحدة فلا يجوز للموقوفين وللمحكوم عليهم من الطبقات المختلفة ان يكونوا مجتمعين معا في النزهة او التجول.
اما المسجونون الذين يمرون موقتا فلا يجوز ان تكون لهم علاقات مع بقية المسجونين.

المادة 63

يجوز للمسجونين ان يتلقوا من الخارج مكاتيب ومساعدات نقدية او عينية ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
- وفي ما خلا الظروف الاضطرارية لا يحق لهم ان يرسلوا اكثر من مكتوبين في الاسبوع وفي اوقات يحددها قائد السجن على ان تكون مكاتيبهم واضحة ومختصرة.
- لا تخضع لهذا التحديد التحارير المرسلة من الموقوفين الى النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحامين الموكلين بقضاياهم .

المادة 64 (عدلت بموجب مرسوم 6394 / 1967)

للمسجونين ان ينفقوا بالتتابع في سبيل حاجاتهم المبالغ التي ترسل لهم من اقاربهم واصدقائهم على ان لا يتجاوز مصروفهم في الاسبوع مبلغ مائة ليرة لبنانية. ويجوز تعديل هذا المبلغ زيادة او نقصانا اذا اقتضى الحال بامر من وزارة الداخلية.

المادة 65

للموقوفين او المحكوم عليهم ان يشتروا من الحانوت الخاص بالسجن بواسطة وصولات ممضية ومختومة من قائد السجن على ان تكون قيمتها موازية لما يمكن اخذه من حساباتهم الجارية .

المادة 66

لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المدينين للدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات او ان يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين الذي للدولة وعلى قائد السجن ان يخبر الجهة القضائية في مثل هذه الاحوال عن المال الموجود لديه كوديعة للمحكوم عليه المديون للدولة سواء كان الدين جزأ او رسوما.

مكتبة السجن

المادة 67 (عدلت بموجب مرسوم 998 / 1965)

يوضع في كل سجن الكتب المناسبة من ادبية واجتماعية وصحية تحت تصرف المسجونين لتوجيههم وتنويرهم وتكون هذه الكتب نواة المكتبة خاصة بالسجناء.
ينتدب الى ادارة السجون عدد من المدرسين التابعين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لتأمين التدريس والارشاد في السجون التي تعينها هذه الادارة.

زيارة السجناء

المادة 68

لا يستطيع اي كان زيارة السجناء الا بعد الحصول على اجازة خطية من السلطات الاتية:
للمحكومين:
1 - وزير الداخلية.
2 - قائد الكتيبة في السجون التي يقودها ضابط.
3 - قائد الفصيلة في السجن المركزي.
4 - قائد المخفر في السجون الكائنة في مركز المخفر عند خلو المركز من ضابط.
للموقوفين:
1 - المدعي العام لدى محكمة الاستئناف للموقوفين المحالين امام محكمتي الجنايات والاستئناف .
2 - المدعي العام لدى المحكمة البدائية للموقوفين من قبله او من قبل المحكمة البدائية.
3 - المدعي العام لدى محكمة البداية او قاضي التحقيق للموقوفين من قبل هذا القاضي.
4 - المدعي العام لدى محكمة البداية او حاكم الصلح للموقوفين من قبل هذا الحاكم.

المادة 69

تكون الزيارات في الايام والساعات التي يعينها قائد السجن ويصادق عليها قائد درك الكتيبة للسجون التي يقودها ضباط
وقائد الفصيلة لبقية السجون وفي الغرفة المعدة خصيصا للاستقبال وبحضور احد الرتباء او الانفار.
- اما زيارة المحامين للموقوفين فتجري كذلك في غرفة الاستقبال ولكن في اي يوم كان بدون حضور حارس اذا طلب ذلك المحامون او الموقوفون.
- لا يمكن ان تتجاوز الزيارة خمس عشرة دقيقة الا لمحامي الموقوفين.

المادة 70

ان الاشخاص المرخص لهم بزيارة المسجونين لا يمكنهم بوجه من الوجوه ان يأكلوا ويشربوا معهم.
- على ان الترخيص بالزيارة لا يمنح مبدئيا الا لذوي المسجونين ولمرة واحدة فقط في يوم المقابلة على ان لا يتجاوز عدد الزائرين اربعة اشخاص  الا اذا كانوا من اصول السجين او فروعه او زوجاته.
- من كان من ذوي السوابق ومن ثبت لدى الضابطة سوء اطواره لا يجوز له زيارة السجناء ولكنه يستثنى من ذلك الفروع
والاصول.

المادة 71

زيارة السجينات:
لا يسمح بها الا للاقارب الادنين.
- ان المسجونين المعاقبين تأديبا يحرمون من المقابلة ومن قبول الهدايا طيلة مدة عقوبتهم غير ان الموقوفين منهم يمكنهم مقابلة المحامين الموكلين بقضاياهم.

المادة 72

يدقق في رخص الزيارات قائد السجن بالذات ويؤشر عليها .

المادة 73

لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائريهم, فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قائد السجن وتقيد في سجلات الحسابات الخاصة بحضور الزائر الذي يوقع عليها بجانب القيد كما يوقع عليها المسجون.

المادة 74

ان الموقوفين الموضوعين تحت نظام العزلة لا يجوز لهم ان يقبلوا زيارة ما على الاطلاق الا باجازة من القاضي الذي قرر العزلة.

المادة 74 - مكرر (اضيفت بموجب: مرسوم 8800 / 2002)

اضيفت المادة 74 مكرر بموجب م 8800 ت 4/10/2002 ج ر 58 ت 17/10/2002 المادة /74/ مكرر
خلافا لاحكام المواد من /68/ ضمنا حتى /74/ ضمنا من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 المعدل, يسمح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة المسجونين الذين يختارونهم وبالتحدث اليهم بحرية, من دون رقيب او تقييد لوقت الزيارة في المكان الذي يختاره المندوبون لهذه الغاية ضمن السجن.
كما يسمح لهم بتسجيل هوية المسجونين الذين يقابلونهم.
ويسمح ايضا للمندوبين الطبيين للجنة الدولية للصليب الاحمر بمقابلة جميع المسجونين الذين يختارونهم وبمعاينتهم دون
رقيب.
تعد غرفة في كل سجن خصيصا لهذه الغاية.
يقدم الاطباء المكلفون بالادارة الطبية في كل سجن, العون الى المندوبني الطبيين للجنة الدولية للصليب الاحمر ويزودونهم بجميع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم. لهذه الغاية يسمح لهؤلاء المندوبين الطبيين بمراجعة الملفات الطبية الخاصة بالمسجونين وبالاطلاع على جميع التسهيلات الطبية التي يستفيد منها المسجونون.
ان الهدف الوحيد لهذه الزيارات ينحصر في تقييم اوضاع المسجونين, الجسدية والنفسية, وظروف سجنهم ومعاملتهم, الماضية والحاضرة, واي مشكلة اخرى ذات طابع انساني صرف.

في الغذاء

المادة 75 (عدلت بموجب مرسوم 13328 / 1963)

ان المواد الغذائية وسائر المواد التي تقدم للسمجونين والموقوفين والمبعدين, تؤخذ من متعهد رسمي بموجب تلزيم يجري بعد مناقصة عامة.
ويمكن تغذية السجناء في السجون التي لا يتقدم لها ملتزم والموقوفين والمبعدين وفقا لتعليمات يصدرها المدير العام لقوى الامن الداخلي ولاحكام قانون المحاسبة العمومية.
يتم تسليم المواد الغذائية وسائر الاشياء اللازمة, في الساعة التي يعينها قائد السجن.

المادة 76

محظور على المتعهد او معتمده ان يدخل السجن او ان يكون له اقل اتصال بالمسجونين .

المادة 77 (عدلت بموجب مرسوم 3101 / 1993)

ان مقادير ونوعية المواد الغذائية التي يتألف منها الطعام لكل سجين يوميا تحدد وفقا لما يلي:
1- صنف اول :
لبنة او جبنة: 100 غرام اربع مرات بالاسبوع مع كوب شاي. - مربى او حلاوة: 100 غرام ثلاث مرات بالاسبوع مع كوب شاي.
2 - صنف ثان:
حبوب 150 غرام يوميا من المواد التالية مجتمعة او متفرقة (فاصوليا, بازيلا, ارز, عدس , حمص , فول يابس , برغل)
3 - صنف ثالث : لحم بقري طازج: 150 غرام مرتان بالاسبوع - لحم دجاج طازج: 200 غرام مرتان بالاسبوع.
4 - صنف رابع:

- بطاطا: 300 غرام بالاسبوع.
- معكرونة: 100 غرام مرة بالاسبوعين .
- بيضتان: في الاسبوع .
- خبز عربي: 500 غرام يوميا.

5 - صنف خامس : خضار: 180 غرام يوميا من الانواع التالية مجتمعة او متفرقة: (بندورة, كوسا, فول اخضر, باذنجان, لوبيا, سلق, سبانخ, قرنبيط, جزر, ملفوف , بازيلا).
6 - صنف سادس : زيت زيتون, زيت او سمن نباتي, سكر: 150 غرام يوميا من كل نوع.
   - طحينة وشاي: 5 غرامات يوميا من كل نوع.
7 - صنف سابع: ملح, بهار, بصل, رب بندورة, حامض , ثوم كزبرة, حسب حاجة الطبخة والوجبة.
8 - صنف ثامن: فاكهة: 100 غرام يوميا من الانواع التالية مجتمعة او متفرقة: (تفاح, برتقال, موز, عنب )

المادة 78 (عدلت بموجب مرسوم 3101 / 1993)

يمكن عدم التقيد بالمقادير الواردة في المادة السابقة لجهة حسبان الكمية اليومية التي يجب ان يتناولها السجين شرط ان يتناول في الاسبوع مجموع الكميات المحددة بالايام. يصنع من هذه المواد ثلاث وجبات يومية وفقا لجدول وجبات اسبوعي ينظمه قائد السجن مسبقا ويتضمن اصنافها وكمية المواد المستخدمة فيها.

المادة 79

في السجون التي لا يتقدم لها ملتزم لتقديم الطبخ مع الخبز يمكن الاستعاضة عن الطبخ بمواد ناشفة مؤلفة من:
- 20 غراما زيت زيتون.
- 150 غراما حمص ناشف صالح للطبخ اي منفى.
- 100 غرام تين او تمر ناشف.

المادة 80 (عدلت بموجب مرسوم 14109 / 1970)

للنساء الحوامل والمرضعات والمرضى الذين يعالجون في مستوصفات السجون او مستشفياتها ان يأخذوا وجبات طعام خاصة وفقا لاشارة طبيب السجن.

المادة 81

للموقوفين ان يستجلبوا طعامهم من الخارج بشرط ان لا يتجاوزوا حدود النظام وان يخضعوا للمواقيت التي يحددها قائد السجن بعد موافقة رئيسه وفي هذه الحالة لا يكون لهم الحق بالجراية التي تقدمها الادارة.
- اذا اساء الموقوفون استعمال هذا الحق او ارتكبوا ذنوبا يعاقبون عليها فيمكن حرمانهم من استجلاب الطعام من الخارج على سبيل التأديب ضمن مدة العقوبة المحددة في المادة 103 من هذا المرسوم .

في اللباس

المادة 82

ان الاشخاص المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة يستلمون اللباس الخاص بالمحكوم عليهم يوم ابلاغهم الحكم النهائي.
- اما المحكوم عليهم بالاعتقال او بالحبس مع التشغيل او بالحبس البسيط فلا يجبرون على ارتداء هذه الملابس (المادتان 46 و51 من قانون العقوبات ) .

المادة 83

ان ملابس المحكوم عليهم هي لباسان وقميصان وسروال وسترة وحذاء وقبعة, اما في فصل الشتاء فيضاف اليها جوربان صوفيان وعند الاقتضاء معطف وتكون الملابس من الجوخ او الكتان بحسب الفصل وذات لون ازرق ويوضع على ضهر السترة قطعة مستديرة قطرها 20 سنتيمترا مخاطة على قطعة اضافية ذات لون اصفر للمحكوم عليهم بعقوبات جنحية وبلون احمر للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية ويكون لون القبعات كلون القطعة الاضافية المتقدم ذكرها.
ويلصق رقم السجين على القطعة بلون ابيض.
- تجدد هذه الملابس كل سنة ما عدا المعطف فيجدد كل ثلاث سنوات .
اما ملابس النساء فتكون بالزي النسائي وبنفس الالوان والشروط المذكورة للرجال .

المادة 84

لدواع صحية وبناء على رأي الطبيب يجوز ان يعطى المحكوم عليهم ملابس اخرى اكثر موافقة لحالتهم .

المادة 85

بعد نزع اثواب المحكوم عليه الشخصية تغسل وتطهر وتطوى وتجمع في صرة يكتب عليها اسمه وتوضع في المخزن لكي تعاد اليه يوم اخلاء سبيله ويجب تحميم المحكوم عليه قبل الباسه اللباس الخاص بدائرة السجون.

الفراش

المادة 86

ان فرشة كل مسجون تشتمل على حصيرة او بساط وفراش من قش ومخدة وشرشف وغطاء ويحشى فراش القش والمخدة بخمسة عشر كيلو غراما من القش او العشب اليابس الذي يطهر في كل شهر.
ويغسل الشرشف كل شهر في الشتاء وكل 15 يوما في الصيف .
وتجدد هذه المعدات حينما تصبح رثة بناء على اقتراح قائد السجن ويصير اخراجها نهائيا بعد مصادقة الادارة وتصديق وزارة المالية .
- كل مرة يلزم فيها ارجاع فراش المسجونين الى المخزن يحرق القش وتغسل الغلافات والبياض ويطهر الغطاء واقمشة الجوخ في اناء التبخير.

المادة 87

للموقوفين ان يستحضروا من الخارج حصيرة وفراشا وشراشف واغطية وفقا للقياسات المحددة للاشياء الاميرية.

مراقبة المسجونين ونظامهم الداخلي

المادة 88

على المسجونين ان يطعيوا جميع موظفي السجن في كل ما يختص بالنظام والترتيب وتنفيذ احكام القانون .

المادة 89

يجب على كل مسجون ان يبسط فراشه ويطويه بنفسه وان يضعه في المحل المعين له وان يعتني بنظافة غرفته او محل رقاده في بيت المنامة, ويقوم المسجونون مناوبة بكنس محلات المنامة وملحقاتها وغسلها ويجب عليهم ما عدا ذلك ان يقوموا بدورهم بتنفيذ السخرات والخدمات العامة التي تقتضيها نظافة السجن وحفظ الصحة فيه.
- لا يجوز لسجين ما ان يستخدم سجينا اخر ليحل محله في تنظيف غرفته او في السخرات العامة.

المادة 90

يقوم قائد السجن او من ينتدبه من الرتباء بتعداد المسجونين ثلاث مرات كل يوم وذلك عند القيام من النوم ووقت طعام الظهر وفي المساء.
- وكل يومين يجري تفتيش عام على مقتنيات السجناء وملابسهم للتثبت من خلوها من مواد واشياء ممنوعة .

المادة 91

يجوز للمسجونين الذين هم من فئة واحدة ان يتنزهوا معا في ساحة واحدة ويجوز لهم ان يجتمعوا في محلات النوم مع الاحتفاظ بالقيود والشروط المنصوص عليها للموقوفين تحت نظام العزلة وللمعاقبين تأديبا.

المادة 92

يجب على كل مسجون ان يرقد في فراشه وحده وان ينزع عنه ثيابه الخارجية قبل الرقاد في الساعة التي يعينها قائد السجن.

المادة 93

يجب على المسجونين ان يذغنوا للاوامر الصادرة اليهم من حراس السجن وينفذوها وهم سكوت.

المادة 94

كل سجين مسؤول عن امتعته الاميرية وعن حسن العناية بهم وبامتعته الخاصة.

المادة 95

محظور على المسجونين التدخين في الساعات المحددة للنوم.

المادة 96

محظور قطعيا القيام بالالعاب التي يسمع لها ضجيج والتظاهرات وشرب المسكرات والمقامرات والمراهنات على اختلاف انواعها.

المادة 97

محظور ان يدخل الى السجن او محل التوقيف اي آلة يمكن استعمالها للحريق او للجرح والضرب وتخريب الابنية والمعدات وكل مادة غذائية يراها الطبيب مضرة بالصحة او يخشى ضررها.

المادة 98

محظور على المسجونين ان يرفعوا اصواتهم او ان يعقدوا اجتماعات تحدث ضجة واضطرابا او ان يقدموا طلبات اجمالية.

المادة 99

اذا وقعت بين المسجونين مشاجرة عنيفة او محاولة فرار او عصيان فللقوة المحافظة بعد انذارهم ثلاث مرات ان تستعمل اسلحتها.

المادة 100

محظور ايضا على المسجونين ان يعطوا موظفي السجن لدى دخولهم او حين تخلية سبيلهم اي شيء كان من الاشياء على اي سبيل كان.

العقوبات

المادة 101

يحال الى المحاكم السجناء الذين يرتكبون ذنوبا يتناولها قانون العقوبات .

المادة 102

مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستوجب العقاب التأديبي الذنوب التالية:
- المشاجرات والتضارب بين المسجونين.
- المخالفات لقواعد حفظ الصحة والنظافة ورفض العمل.
- تعطيل المعدات والمباني.
- محاولة الفرار.
- التمرد والعصيان.
وبصورة عامة مخالفات احكام هذا النظام.

المادة 103

اما العقوبات التأديبية التي يستهدف لها المذنبون فهي:
1 - تسخير المسجون في غير نوبته.
2 - المنع من التنزه
3 - المنع من الزيارة او المخابرة.
4 - المنع من حق قبول نقود او مساعدات عينا او اطعمة من الخارج.
5 - المكوث في غرفة منفردة.
6 - المكوث في غرفة منفردة مع منع تقديم الادام.
- اما مدة العقوبات فانها تتراوح بحسب اهمية الذنب واذا تكرر تزاد العقوبة دون ان تتجاوز الحد الاعلى للعقوبة القانونية المنصوص عليها في المادة 104 من هذا المرسوم.
يمكن ان يرافق العقوبات قرار بنقل السجين تأديبيا الى سجن اخر.

المادة 104

السلطة التي يمكنها    عدد ايام              نوع العقوبة
فرض  العقوبة          العقوبة
-------------------------------------------------------
عريف  او دركي قائد      4  - تسخير المسجون في غير نوبته
سجن                        1 - المنع من النزهة.        
                              8 - تسخير المسجون في غير نوبته
صف  ضابط قائد          2 - المنع من النزهة
سجن                        8 - المنع من قبول الزيارات والمراسلات
                             4 - المنع من قبول دراهم او اعانات  عينا او طعام من  الخارج
                             15 - تسخير المسجون في غير نوبته
الضابط قائد السجن       4 - المنع من النزهة
او قائد الفصيلة           15 - المنع من قبول الزيارات  والمراسلات
                           8 - المنع من قبول دراهم او اعانات  عينا او طعام من الخارج
                           4 - المكوث  في غرفة منفردة.        
                          20 - تسخير المسجون في غير نوبته
                          8 - المنع من النزهة
قائد الكتيبة             21 - المنع من قبول الزيارات والمراسلات
                        21 - المنع من قبول دراهم او اعانات  عينا او طعام من الخارج
                        8 - المكوث  في غرفة منفردة
                        30 -  تسخير المسجون في غير نوبته
                        15 - المنع من النزهة
                        30 - المنع من الزيارات والمراسلات
                        30 - المنع من قبول دراهم او اعانات  عينا او طعام من  الخارج
قائد الدرك             30 - المكوث  في غرفة منفردة
                        12- المكوث  في غرفة التأديب  مع الحرمان من الطعام يومين متتابعين (ما عدا الخبز)  والنقل                                       التأديبي.
 

المادة 105

اذا لزم اتخاذ عقوبات اشد صرامة من هذه ينظم بشأنها تقرير خاص يرفع الى وزير الداخلية فيقرر ما يلزم وله ان يضاعف العقوبات الداخلية ضمن صلاحية قائد الدرك.

المادة 106

يبدأ تنفيذ العقوبة حالا بعد اصدارها وتدون في السجل ويقدم بها تقرير يرفع بسلسلة المراتب الى قائد درك الكتيبة واذا وجد هذا الضابط ان الذنب يستحق عقوبة تتجاوز صلاحيته يرفع التقرير الى قائد الدرج مشفوعا برأيه.
كل رئيس يمكنه بما له من السلطة ان يبدي رأيه ويمكنه ان يزيد العقوبة ضمن صلاحيته او بالعكس يمكنه انقاصها اذا وجد اسبابا مخففة.
- تعاد هذه التقارير الى السجن وتحفظ فيه بعد ان تدون في السجل العقوبات التي زيدت ويجب ان يذكر دائما القرار النهائي بشأنها .

المادة 107

اذا رأى قائد السجن ان الذنب يستوجب عقوبة وضع السجين في غرفة التأديب مع الحرمان من الطعام جاز له ان يطلب الموافقة هاتفيا بعد شرح الحادث باختصار على ان يقدم تقريرا بالحادث فورا.

المكافأة على حسن السيرة

المادة 108

في 15 حزيران و 15 كانون الاول من كل سنة يمكن اقتراح تخفيض عقوبة المحكوم عليهم الحائزين شهادة حسنة اوالعفو عنهم.
ان هذه الاقتراحات تكون فردية ويقدم بها قائد درك الكتيبة تقريرا مفصلا عن كل سجين مستحق بمفرده.

حفظ الصحة

المادة 109 (عدلت بموجب مرسوم 6394 / 1967)

يجب على ادارة السجن ان تجري غسل المسجونين فور دخولهم السجن.
- ويجب على المسجونين ان يغسلوا وجوههم وايديهم كل صباح وان يبدلوا الاثواب التي تلي الجسم (البياض) مرة في الاسبوع على الاقل.
- يجب استحمام المسجونين مرتين على الاقل في الاسبوع في فصل الشتاء وثلاث مرات على الاقل في باقي الفصول.

المادة 110

يجب ان تكون شعور المسجونين قصيرة جدا وان يحلقوا لحاهم مرتين في الاسبوع على الاقل اذا لم يكونوا مرسلين لحاهم قبل دخولهم السجن. واذا لم يكن بين المسجونين من يستطيع القيام بمهنة حلاق فعلى قائد السجن ان يستأجر على نفقة الحكومة حلاقا يأتي في الايام والساعات  المعينة الى محل مخصص لهذه الغاية في السجن ويكون  موضوع مراقبة ليحلق لحى السجناء ويقص شعورهم.
ان المبالغ المدفوعة لهذا الغرض للسجين الحلاق تقيد في السجل الخاص وتدفع الى صندوق السجن نصفها لحساب الخزينة والنصف الاخر للسجين الحلاق.
- يسمح للمحكومين السياسيين وللموقوفين فقط اذا راعوا الشروط الصحية وحافظوا على النظافة التامة وكان بامكانهم دفع اكلاف الحلاقة ان لا تقص شعورهم قصيرة على ان لا يتجاوز طولها الحد المألوف.
- للطبيب لاسباب صحية وعلى مسؤوليته الحق بان يطلب الى قائد السجن قص شعور المحكومين السياسيين الموقوفين كلهم او بعضهم.

المادة 111

لكل مسجون الحق في جراية يومية قدرها عشرون غراما من الصابون للنظافة الشخصية ويقيد ما يسلم ويوزع من الصابون في السجل الخاص.

المادة 112

تكنس الغرف ومحلات المنامة صباحا ومساء وتعرض جميع المحلات للهواء الطلق في اكثر الاوقات الممكنة وتفرغ الاوعية ثلاث مرات في النهار وتغسل بماء غزير وتملأ الاباريق وتطهر المراحيض كل يوم بواسطة الكريزيل او ما يقوم مقامه.

المادة 113

تؤخذ نسخة عن مواد هذا المرسوم المختصة بنظام المسجونين والعقوبات والمكافاآت التي يمكن ان تطبق عليهم وتلصق في غرف كل قسم .

الحراسة الخارجية

المادة 114

يعهد الى نقطة درك بالمحافظة الخارجية على السجن. ولجنودها بناء على طلب قائد السجن او من يقوم مقامه ان يدخلوا الى السجن لاجل اعادة النظام اليه وفقا لاحكام المادة 99 من هذا المرسوم.
وبعد الانذار ثلاث مرات لهم ان يستعملوا اسلحتهم في حالة العصيان او محاولة الفرار على انه محظور على جنود النقطة ان يكون لهم اقل علاقة مع المسجونين.
- وفي السجون التي يقودها ضابط يمكن لهذا الاخير ان يعطي جنود المحافظة الخارجية رأسا الاوامر المتعلقة بخدمة ونقل المسجونين على ان هذه الاوامر يجب ان ينجم عنها تعديل ما في التعليمات التي يعطيها قائد الفصيلة .

المادة 115

يتمشى قائد مخفر المحافظة الخارجية على الاسس المنصوص عنها في نظامي خدمة المواقع والدرك فيما يتعلق بالخفر وسوق السجناء ويتقيد بالتعليمات الخاصة التي يصدرها قائد الفصيلة مصدقة من قائد درك الكتيبة تبعا للظروف ولمكان السجن.

المادة 116

تطبق على السجناء العسكريين احكام المادة 151 وما يليها من قانون العقوبات العسكري.

في المعامل وتشغيل المحكومين واللجنة الادارية

المادة 117

مع الاحتفاظ باحكام المادة 59 من هذا المرسوم, ان الاشخاص المحكوم عليهم الذين يحبسون في سجون الجمهورية اللبنانية يمكن اجبارهم على الشغل في اماكن تعد خصيصا للعمل داخل بنايات السجون او خارج هذه البنايات .
اما المتهمون الموقوفون فيمكن السماح لهم بالشغل بناء على طلبهم اذا كان ذلك مستطاعا.

المادة 118

تعد المعامل لاكبر عدد من المسجونين يمكن تشغيله وتدريبه وتجهز بالالات والادوات الصناعية الكافية للقيام بمهن مختلفة كل منها على حدة.
- ويوضع المعمل تحت ادارة السجين الاكثر مهارة في مهنته ويلقب برئيس المعمل وله سلطة على جميع العاملين تحت
ادارته.
- ويمكن عند الاقتضاء ان يختار لرئاسة المعامل غير واحد من مهرة الصناعيين الفنيين من غير المسجونين للتنظيم والتدريب.

المادة 119

تقدم الدولة الادوات اللازمة للعمل والمعامل ويرقم على هذه الادوات حرفا (ج.ل) ويجوز ان يجلب السجناء العاملون هذه الادوات وتبقى ملكا لهم .

المادة 120

تشتغل المعامل تحت ادارة ومراقبة لجنة ادارية تكون مسؤولة لدى وزير الداخلية وتؤلف كما يلي:
في بيروت :
- مدير الداخلية العام او من ينتدبه رئيسا.
- المدعي العام المركزي او معاونه نائب رئيس.
- رئيس دائرة اللوازم في وزارة المالية عضوا.
- قائد الكتيبة عضوا.
- قائد السجن عضوا.
- معاون قائد السجن مقررا ومحاسبا.
في مراكز المحافظات:
- المحافظ او من ينتدبه رئيسا.
- المدعي العام نائب رئيس.
- رئيس الدائرة المالية في المحافظة عضوا.
- قائد الكتيبة عضوا.
- قائد السجن مقررا ومحاسبا.
في مراكز الاقضية:
- القائمقام رئيسا.
- حاكم الصلح نائب رئيس.
- قائد الفصيلة عضوا.
- رئيس الدائرة المالية عضوا.
- قائد السجن مقررا ومحاسبا.
- ان مقرر اللجنة لا صوت له وانما تسمع اقواله على سبيل المعلومات.

المادة 121

تجتمع اللجنة الادارية مبدئيا في احد مكاتب السجن مرة في كل شهر بدعوة من الرئيس الذي يحق له ان يدعوها ايضا للاجتماع بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة.
- ولا تعتبر مقرراتها صحيحة الا اذا حضر الاجتماع ثلاثة من رجالها بينهم الرئيس او نائبه على الاقل.

المادة 122

تتخذ اللجنة الادارية جميع القرارات وتأمر بجميع التدابير التي من شأنها ان تؤمن نظام سير الاعمال في المعامل مع الاحتفاظ بقواعد المحاسبة.
وهي مكلفة بنوع خاص ان تفاوض الدوائر والافراد والمتعهدين وان تساوم على الاسعار بيعا وشراء وتقررها وان توقع العقود.
- وتحقق اللجنة الحسابات وتزور المعامل وجوبا في كل جلسة عادية تعقدها ويكون المقرر المحاسب مأمور التنفيذ لقرارات اللجنة.

المادة 123

تتخذ مقررات  اللجنة باكثرية الاراء على ان يبدأ الاعضاء بالتصويت بعكس الترتيب المذكور في المادة 120 من هذا
المرسوم واذا تساوت  الاصوات  فيرجح الجانب  الذي يكون فيه صوت رئيس الجلسة.
- ثم ينظم محضر لكل جلسة تعقدها اللجنة ويوقع فورا ويدون في سجل المقررات ثم تؤخذ عنه صورة طبق الاصل يصدقها قائد السجن وتقدم الى وزير الداخلية بواسطة سلسلة راتب الدرك.

المادة 124

ان رئيس اللجنة هو الذي يصدر الاوامر اللازمة الى المقرر لتنفيذ قرارات اللجنة. وكل عضو يوقع على القرار يكون مسؤولا عنه ما لم يدون تحفظاته في سجل القرارات .

المادة 125

 لقائد الدرك ان يحضر جلسات اللجنة وان يقدم ما يرتئيه من الاقتراحات ويذكر كل ذلك في محضر الجلسة مع ما آلت اليه الاقتراحات .
وعلى رئيس اللجنة ان يوجه اليه دعوة للاجتماع اسوة بسائر اعضاء اللجنة واذا شاء قائد الدرك الا يحضر الجلسة فعليه ان يبلغ الرئيس كتابة في الوقت المناسب .

المادة 126

تنجز المعامل على قدر طاقتها جميع الاشغال التي تطلبها دوائر الدولة او سائر الاشخاص وفقا للقرارات التي تتخذها اللجنة الادارية.

المادة 127

كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات النفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري (المادة 57 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة 6 من قانون 5 شباط سنة 1948) .
- تجري اللجنة الادارية الحساب على الاساس المذكور.

المادة 128

يدفع قائد السجن الى صندوق المالية بصفة امانة لحساب وزارة الداخلية حصة الدولة التي تقررها اللجنة الادارية بموجب سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة وفقا للنموذج الموضوع من قبل وزارة المالية.
اما سند القبض الذي يعطيه صندوق المالية فيرسل بسلسلة المراتب من قائد السجن الى وزارة الداخلية.

المادة 129

تحدد اللجنة الادارية حصة كل سجين وفقا لاستحقاقه وعدد الايام التي اشتغل فيها وتوزع قيادة السجن بمعرفتها هذه الصحة على المستحقين حسب احكام المادة 131 من هذا المرسوم.

المادة 130

تصنف اللجنة العمال واصحاب المهن وفقا لكفاءتهم في صناعتهم بعد اخذ رأي رئيس المعمل وقائد السجن على الوجه الاتي:
- معلم من الدرجة الاولى ويعطى اجرة معلم كاملة.
- معلم من الدرجة الثانية واجرته تكون 75 بالمئة.
- معاون معلم من الدرجة الثالثة واجرته تكون 50 بالمئة
- عامل من الدرجة الرابعة واجرته تكون 50 بالمئة.
- عامل متمرن ولا يعطى اجرا
- ان العامل المتمرن الذي لا يبرهن عن قابلية لتعلم المهنة خلال ثلاثة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة يحق للجنة ان تخرجه من العمل ولا يحق له المطالبة بالعودة اليه.
- ان تصنيف درجات العمال وترقيتهم هو من اختصاص اللجنة وحدها.
وهي تتخذ قراراتها في هذا الموضوع مرة في نهاية كل ربع من ارباع السنة.

المادة 131

ان اجور السجناء العمال تحفظ في صندوق السجن وتدون في سجل الصندوق وسجل حسابات السجناء المختصة بهم, ولا يحق للسجين العامل ان يتصرف الا بنصف حصته, اما النصف الاخر فيحفظ له كامانة الى حين اتمام مدة حبسه فيقبض ما تراكم لحسابه دفعة واحدة عند خروجه من السجن.

في السجلات والمحررات

المادة 132

يتولى قائد السجن مسك السجلات وتنظيم المحرارات واذا قضت الحاجة فيعين احد الدركيين كاتبا .

المادة 133

يمسك قائد السجن السجلات الاتي بيانها:
1 - سجل المراسلات الصادرة.
2 - سجل المراسلات الواردة .
3 - سجل قرارات اللجنة الادارية.
4 - سجل الواردات والنفقات .
5 - سجل الادوات التي تختص بالدولة.
6 - دفتر ذو ارومة لطلبات دفع المبالغ للمالية.
7 - دفتر الحسابات المختصة بكل عامل.
8 - دفتر للاسماء عن كل معمل تدون فيه اسماء الذين يحضرون الشغل.

احكام عامة

المادة 134

لتأسيس المعامل تسلف الخزانة وزارة الداخلية بناء على اقتراح اللجنة الادارية المبالغ اللازمة لهذا التدبير على ان تعاد هذه السلفة تدريجيا للخزانة من ارباح العمل المنصوص عنها في المادة 127 من هذا المرسوم .

المادة 135

ان المبالغ المودعة صناديق المالية امانة لحساب وزارة الداخلية الوارد ذكر في المادة 128 من هذا المرسوم تصرف بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراحات لجان السجون الادارية في سبيل تحسين او انماء المعامل وتأمين المواد الاولية للعمل .
- ان وزارة الداخلية تحول المبالغ التي تزيد عن حاجتها الى خزانة الدولة نهائيا وفقا للانظمة المالية.

معهد لاصلاح الاحداث وتربيتهم

المادة 136

يقوم معهد اصلاح الاحداث وتربيتهم الملحق بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بمهام (الاصلاحية) التي نصت عليها المادة (124) من قانون العقوبات .

المادة 137

يقسم التعليم في هذا المعهد الى قسمين:
1- التعليم النظري.
2- التعليم المهني.

المادة 138

تحدد مواد التعليم النظري التي تؤخذ من منهاج التعليم الابتدائي الرسمي بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة على ان تعزز بصورة خاصة الدروس الاخلاقية والاجتماعية والصحية.
- اما التعليم المهني فهو يشمل فروع النجارة والحدادة والخياطة والسكافة.

المادة 139

 يقدم المعهد للاحداث كمية كافية من الطعام بحسب اعمارهم ونموهم وعملهم.
- تحدد هذه الكمية بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.
- اما الفقراء منهم فتقدم لهم الالبسة اللازمة ليصبح مظهرهم لائقا ويستوفى ثمنها من الحصة التي يمكن ان تعود لهم من اجور اعمالهم على ان لا تقل هذه الحصة عن نصف هذه الاجور .
- وتخصص قيمة النصف الاخر لتوسيع المصانع وتأمين نفقات استهلاك الادوات والآلات وانشاء غرفة للقراءة وشراء الادوات واللوازم المدرسية.
- ينفق هذا النصف الاخير بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.

المادة 140

يحدد وزير التربية الوطنية النظام الداخلي لهذا المعهد.

المادة 141

يقوم بادارة هذا المعهد موظف تابع لملاك التعليم الابتدائي الرسمي يعاونه موظفون يؤخذون من ملاك التعليم الرسمي وذلك لتأمين الاعمال التالية:
1 - محاسب - امين خرج.
2 - دروس التعليم النظري.
3 - دروس التعليم المهني.
4 - اعمال التنظيف.

المادة 142

تؤمن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة نفقات التعليم ورواتب الموظفين ونفقات الاعاشة.

المادة 143

تؤمن نفقات تأسيس المعهد (ثمن الآلات والادوات التي تحتاج اليها المصانع في بدء العمل) من واردات مصلحة اليانصيب الوطني.

المادة 144

تشرف على المعهد لجنة مؤلفة على الوجه التالي:
- المدير العام لوزارة التربية الوطنية او من ينتدبه رئيس.
- مندوب عن وزارة العدلية.
- مندوب عن وزارة المالية.
- مندوب عن وزارة الداخلية اعضاء.
- مفتش التعليم الابتدائي في بيروت.
- مندوب عن جمعية حماية الاحداث.

المادة 145

تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتخضع قراراتها لتصديق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة .

المادة 146

تنحصر صلاحيات اللجنة بما يلي:
1 - تسهر على احوال الاحداث المادية والادبية وتشرف على تهذيبهم وتعليمهم وعلى سير المعهد في جميع فروعه.
2 - تقترح المبالغ التي ترى لزوم اعطائها في كل اسبوع لكل من الاحداث على ان تؤخذ من حصته الشخصية
3 - تدرس مشروع موازنة المعهد وتقدم الاقتراحات التي تراها مناسبة.

المادة 147

على مدير المعهد ان يسكن في داخله او في احد المنازل المجاورة له.
- اما المعاونون فيحق لهم ان يطلبوا السكن في المعهد اذا كان اتساعه يسمح بذلك.

المادة 148

تشمل صلاحيات المدير الامور التالية:
1 - يتولى تنفيذ قرارات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعليماتها.
2 - يقيد في سجل خاص اسماء المحكوم عليهم بالتدابير الاصلاحية مع تاريخ دخول كل منهم وخروجه
3 - ينظم لكل من الاحداث ملفا شخصيا يدون فيه جميع المعلومات التي تبين مقدار نموه جسديا وتحسين حالته عقليا
ومهنيا واخلاقيا واجتماعيا.
- يستند الى هذه المعلومات للترفيه عن الاحداث بنسبة صلاحهم وتحديد الحصة التي يمكن ان تعود لهم من اجور عمالهم.
4 - يدون في سجل يومي الوقائع عن زيارات ودخول الاحداث وخروجهم وعدد الوفيات والمخالفات المحتملة للانظمة المرعية.
5 - يرفع الى رئيس اللجنة والى النيابة العامة تقريرا عما يرتكبه الاحداث من مخالفات .
- ويحق له ان يتخذ لهذه المناسبة جميع التدابير التي يراها لازمة على ان يراجع بشأنها وفور تنفيذها النيابة العامة.
6 - يبلغ النيابة العامة كل وفاة فور وقوعها وينظم بها تقريرا يرفعه الى رئيس اللجنة مرفقا بتقرير طبي
- ترسل نسخة عن هذا التقرير الى رئيس  دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية (على سبيل المعلومات).
7 - يبلغ والدي الاحداث او وليهم او وصيهم تاريخ خروجهم يوما وساعة وذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة اقامتهم في المعهد لا يسلم القاصر الا لوالديه او وليه او وصيه.
8 - يدون في سجل خاص وعلى مسؤوليته واردات اشغال الاحداث والمبالغ التي تعطى لكل منهم من اصل حصته.
- لا يجوز ان يبقى في صندوق المعهد مبلغ يتجاوز الثلاثماية
ليرة لبنانية.
- اما الباقي فيودع الخزينة اللبنانية امانة تحت  تصرف اللجنة المطلق.
- لا يحق للمدير ان يسحب من الخزينة مبلغا من المال مهما كانت قيمته الا بموجب امر دفع يصدقه رئيس اللجنة.

المادة 149

يتولى المحاسب - امين الخرج - حفظ قيود المعهد ومسك حساباته وفاقا للانظمة المرعية وذلك باشراف مديره .

المادة 150

 يقوم بمراقبة اعمال المعهد كل من:
- النائب العام.
- مفتش المالية فيما خص الحسابات والشؤون المالية.
- مفتش اداري مندوبا عن وزارة الداخلية فيما خص الدرك.
- مفتش التعليم الابتدائي في بيروت فيما خص التعليم.

المادة 151

يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة .

المادة 152

- الغي المرسوم رقم 6781 الصادر في 13 حزيران سنة 1930.
- والمرسوم رقم 7685 المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1931.
- والمرسوم رقم 6675 الصادر في 6 آب سنة 1946 .
- والمرسوم رقم 1418 الصادر في 28 تشرين اول سنة 1942.
- وسائر المراسيم والقرارات السابقة المتعلقة بالسجون وتعديلاتها التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق معه.

المادة 153

على وزراء الداخلية والعدلية والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة والاسعاف العام والمالية ان ينفذوا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به.



بيروت في 11 شباط سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: حميد فرنجيه
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: الدكتور الياس الخوري
وزير المالية
الامضاء: حسين العويني